مشاور قضایی دادستان کل کشور فهرست ۲۵ بندی مربوط به "مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی" را اعلام کرد و گفت: انتشار محتوای مجرمانه که در این فهرست تعیین شده "جرم" محسوب می‌شود - خبرگزاری فارس
سرانجام ۲ سال و نیم پس از شکنجه‌ها و قتل و سرکوب معترضان به تقلب در انتخابات ۸۸ حکومتیان، به این صرافت افتادند، تا از این پس تعدی به مردم را رنگ و لعاب قانونی بدهند، اما مگر آیا فرقی هم می‌کند؟ کشتار و شکنجه و زیر گرفتن معترضان، قانون بردار نیست، و نمی توان با چسباندن اعتراضات متمدنانه یک ملت، به مثلا مصادیق مجرمانه، از زیر بار مسولیتِ ظلم و جور، شانه خالی کرد
این‌هایی که مشاور قضایی به عنوان فهرست ۲۵ بندی، اعلام کرده است یا در قانون صراحت دارد یا ندارد. اگر دارد چه نیازی‌ست بر تاکید دوباره؟ و اگر ندارد، برای تفسیر قانون شما چکاره‌اید؟ این تدابیر و تفاسیر به خیال خام شما برای ترساندن، مردم و مطبوعات است. اما به‌نظر می‌رسد رژیم جمهوری اسلامی هنوز درک درستی از میزان دل کندن مردم از این رژیم ندارد. سوال اساسی اینست که آیا با زور سرنیزه و تهدید می‌توان منویات قلبی یک ملت را تغییر داد؟ اگر اینطور بود همه‌ی رژیم‌های خونخوار و مستبد تاریخ با در دست داشتن ابزار بهتر سرکوب و آمران هوشمندتر، می‌باید تا ابد، بر مردم حکم می راندند
