Saturday, January 28, 2012

امروز شنبه بانک مرکزی هیچ ارزی با قیمت تک نرخی به صرافی‌ها نداد


با عکسی که از یک گزارش اقتصادی در بالا می‌بینید که از سایت طرفدار حکومت جمهوری اسلامی، یعنی رجا نیوز تصویربرداری شده، به نظر می‌رسد این‌بار نیز مانند سایر دفعات، دولت احمدی‌نژاد در مورد ارائه ارز با قیمت ۱۲۲۶ تومان لاف زده است. در گزارش به صراحت اعلام شده: "یک فاکتور هم با نرخ ۱۲۲۶ تومان صادر نشده است". آری، هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند بپذیرد که حکومتی با این همه مشکلات داخلی و خارجی، قیمت ارز را پایین‌ بیاورد و اعلام کند آنرا به صورت نامحدود عرضه خواهد کرد! نمی‌شود پذیرفت که تحریم‌های بانکی توسط غربی ها، در دست اعمال باشد و نیز بین کشورهای اروپایی و آمریکا این قرار گذاشته شده باشد که تحریم های نفتی بزودی صورت بگیرد اما آبی از آبی تکان نخورد. یک نکته را اما سردمداران رژیم با زیرکی از کنارش می گذرند و پیرامون آن بحثی نمی‌کنند و آن اینست که آمریکا کلیه شرکت‌هایی را که با ایران، خارج از چهارچوب تصویب شده، به معامله بپردازند مشمول جریمه و تنبیه قرار خواهد داد، و همین امر باعث شده است بسیاری از کمپانی‌های نفتی و دولت‌ها از معامله با جمهوری اسلامی سر باز زنند! از سوی دیگر چین که عمده صادرات نفتی ایران توسط او به انجام می رسد، اخیرا با عربستان قرار داد هنگفتی در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های نفتی امضا نمود. آیا این پاداشی نیست که غرب در ازای همراهی چین در تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران، با دستان عرب ها به او اهدا کرده است؟ آیا از چین در ازای دریافت چنین هدیه‌ای، نباید انتظار پیوستن‌اش را به بلوک غرب داشت؟ پیش بینی می شود که هند، ژاپن و کره جنوبی دیگر مشتریانِ عمده‌ی نفت ایران، نیز بزودی بر سر اخذ امتیازاتی از غرب، به میز مذاکره با غرب کشانده شوند و بیش و کم در اجرای تحریم‌ها، خود را مشارکت دهند

اعلام تک نرخی شدن قیمت ارز بازی دوباره ایست که رژیم دارد با مردم می‌کند تا زمان بخرد برای انجام مذاکرت با غرب و اعطای امتیازاتی بی‌شمار به غرب که شاید بتواند از عمیق‌تر شدن بحران داخلی بکاهد و از سوی دیگر در آستانه برگزاری انتخابات، جو ملتهب بازار ارز و طلا را بطور موقت از بین ببرد و احتمال بروز قحطی را در کوتاه مدت کاهش دهد. سوال اساسی اینست که با اِعمال سیاست‌های نابخردانه چند سال اخیر که توسط علی خامنه‌ای و رییس جمهور عزیز کرده‌اش صورت گرفته، آیا می‌توان اقتصاد ورشکسته ی یک کشور را با یک بخشنامه و امنیتی کردن فضای اقتصادی، یک‌ شَبه حل کرد؟