Saturday, January 15, 2011

آیا دیکتاتور بعدی ازایران است! خامنه ای به کجا پناهنده خواهد شد؟


نخست، بلوای بولیوی درآستانه ورود به سال نو میلادی با اعتراض های خیابانی و درگیری بین مردم و نیروهای نظامی آغاز گردید، که با عقب نشینی رییس جمهوربولیوی - یارغاراحمدی نژاد - تا حدی فروکش کرد اما موجب آبروریزی حکومت بولیوی شد و اینک جنبش صنفی مردم تونس برعلیه دیکتاتوری پس از دو هفته نا آرامی و درگیری های خیابانی وسرانجام دخالت ارتش و فراری شدن رییس جمهور دیکتاتور- هم پیمان دیگر جمهوری اسلامی - پس از۲۴ سال تکیه بر منصب ریاست جمهوری، از کشورهردو نشان از آن دارد که سال جدید میلادی سال مردم است و در صورت عدم رعایت حقوق ملت‌ها جایی برای دیکتاتورها در کشورهایشان باقی نخواهد ماند. انتظار می رود که نوبت بعدی ازآنِ کشوری باشد، که پرونده حقوق بشری آن قطورتراز سایر پرونده های حکومتگران به‌نظر می‌رسد. با توجه به شرایطی که در کشور ما حاکم است و وجود شواهد زیادی مبنی بر نبود آزادی، استمرار فقر و تنگدستی و چپاول ثروت مردم، آیا پرونده بعدی مربوط به ما نخواهد بود و آیا درمیان دیکتاتورهای جهان نوبت سقوط دیکتاتوری مستقر در کشورما، ایران فرا نرسیده است؟

***
دیری نیست که آتش خشم ناشی ازسرکوب مردم ایران به زیر خاکسترخزیده و در انتظار وزش بادی است تا دوباره شعله ور شود و این بار آن باد به طوفان مبدل شده و به یقین خودکامه را ازجا بر خواهد کند و در آتشِ سوزانی که از زیر خاکستر سربرون خواهدکرد خودکامگی را خواهد سوزاند. در این رهگذر باید مراقب بود که دربازی هایی که عوامل اطلاعاتی رژیم از جمله حسین شریعتمداری تدارک می بینند تا با ایجاد درگیری هایی لفظی و بیهوده مابین طرفداران جناح های سیاسی در فضای مجازی و رسانه ها، و نیز اقدام به پراکندن خبرهای بی اهمیت، افکارعمومی را به انحراف کشانند، شرکت نکرد

در شرایط حاضر، دو نکته رژیم را بیش از پیش آسیب پذیرمی نماید وخطر سقوط حاکمیت را محتمل می کند

نخست شرایط موجود بین المللی و منطقه ای: جامعه جهانی دیگر تحمل بازی های نظام اسلامی درارتباط با اتلاف وقت در موضوع هسته ای را ندارند چرا که دست حکومت و ورق هایی که با آن بازی می کند کاملا روست و شاهد این مدعا آخرین ترفند جمهوری اسلامی مبنی بر دعوت از کشورهای جهان برای بازدید از مراکز هسته ای ایران است که عدم پذیرش آن از سوی دو کشورمقتدرچین و روسیه که از همپیمانان حکومت محسوب می شوند آنرا به شکست کشاند، اگر چه حکومت آمدن چند نماینده از کشورهایی که در بحث هسته ای برای آنها نقشی خنثی دارد را بهانه تبلیغات خود برای مصرف داخلی قرارخواهد داد
دیگراینکه  قدرت های منطقه ای در برابرانگولک های نظام به نقاط بحث برانگیز ازجمله لبنان، عراق، افغانستان، سوریه و فلسطین حساسیت هایی را برانگیخته بگونه ای که دولت های منطقه، از قدرت های جهانی برای رفع این نگرانی تدبیر می جویند. ( دست داشتن در قتل های سیاسی، ارسال بمب های کنار جاده ای، سامان دادن حمله به مخالفین ایرانی، ارسال تجهیزات نظامی برای گروه های عرب مخالف صلح، تخصیص پول و امکانات برای داغ نگه داشتن اختلاف ها مابین گروه های رقیب، تجهیز امکانات برای مخالفان حکومت های منطقه ای از آن جمله است. و اما هم اینک تظاهرات مردم افغانستان در برابر سفارت ایران در آنجا و از بین بردن عکس های رهبران ایران، دلیل دیگر شکست سیاست های خارجی جمهوری اسلامی است ).  آخر اینکه به نظر می رسد محافل غربی تدابیر رژیم در ارتباط با پرورش گروه های شبه نظامی در آمریکای لاتین برای به چالش کشیدن غرب وافزایش قدرت چانه زنی در مذاکرات را بر نخواهند تافت وهر آن ممکنست شکیبایی خود را از دست داده و شرایطی فراهم آورند که چندان دورنمای خوش‌آیندی برای حاکمان اسلامی نداشته باشد. درهر سه نکته بالا در رویکرد‌های امور خارجی جمهوری اسلامی، منافع ملی لحاظ نشده وانتهای کار به دودی ختم می شود که به چشم ملت خواهد رفت


 سپس شرایط داخلی: دولت تا کنون با وعده های پوچ واریزی مبلغ اندکی از پول مردم به خود آنها، این خیال خام را در میان دست اندرکاران حکومت تقویت نموده که بحران های اقتصادی ناشی از اجرای این طرح را مدیریت کرده و پیچ تند نارضایتی ها را پشت سر گذاشته، اما آگاهان اقتصادی می دانند که دولت و طراحان طرح، سخت در اشتباه هستند، چرا که اجرای طرح های اقتصادی، دارای پیامدهای بلند مدت و میان مدت است وسرانجام صدای افتادن تشت از بام دیری نخواهد پایید که امان از حاکمان خواهد برید. اما تا همین جای کار،عقب نشینی هایی که از سوی دولت در پیوند با برنامه کارشناسی نشده هدفمندی یارانه ها در برابر اعتراضات پراکنده، صورت گرفته، ثابت می کند که این برنامه دارای ضعف های کارشناسانه ومدیریتی در تدوین و اجرا بوده واز سوی دیگر سایر بحران های اقتصادی از جمله عدم پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران، تعطیلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی، وضعیت نابسامان بیکاری، نبود برنامه مدون برای ایجاد اشتغال، روند صعودی نرخ تورم، روند نزولی نرخ رشد، عدم حصول تعهد های توخالی دولت در سفرهای استانی و ... همه و همه که روز به روز به فقیر تر شدن مردم کم درآمد می انجامد، نیز نشان از عدم صلاحیت دولت در مواجهه با حل مسائل جدی دارد. اما روی دیگر سکه که مربوط است به بی تدبیری کل نظام، آزار بیش از پیش آزادیخواهان اعم از روزنامه نگاران، دانشجویان، رهبران سندیکاهای کارگری، وکلای حقوق بشری، کارشناسان مخالف با طرح های دولت، هنرمندان معترض، نویسندگان دگراندیش،استادان دانشگاه، اقلیت های مذهبی و حتا اذیت بازماندگان کشته های ۸۸ و برقراری روز افزون خفقان مطبوعاتی و آخرین آن ممنوعیت ناشران از انتشارآثار بسیاری از نویسنگان خارجی و ایرانی، می باشد، و کشور را به شکل مملکتی اشغال شده توسط نیروهای بیگانه درآورده، همگی نشان از بی اعتقادی حاکمان به اجرای مفاد حقوق بشر دارد. این هردو روی سکه، باعث خواهد شد تا شاهد پیچیده ترشدن اوضاع داخلی و رفتن به سمت بحران های عمیق اجتماعی باشیم ونیز حاکمیت امید های واهی خود رااز یکسو به تطمیع و تهدید یاران قدیمی و گشودن آبرومندانه گره توسط آنها، از دست دهد و از سوی دیگر نسبت به ریزش طرفداران هم سفره که اندک می نمایند، نگران بوده واز همدلی برخی از ایشان  - بویژه از میان بدنه سپاه - نا امید تراز گذشته شود
***

نکته بسیار مهم اما این است که کیفیت خواست های ملت طی یکسال و نیم گذشته کاملا متفاوت از قبل شده است و اگر مردم دوسال پیش به لحاظ عدم موافقت با روش های حکومتی بی کیفیت توسط احمدی نژاد را نمی پسندیدند و به او "نه" می گفتند ودر اعتراض های نخستین روزهای پس از تقلب در انتخابات، بدنبال تجدید انتخابات بودند، و نهایتا چنین می نمود که حفظ وضع موجود با کمترین تغییر را دنبال می کنند، اما امروز به لحاظ عملکرد نیروهای امنیتی، لباس شخصی و بسیجی در سرکوب ملت واعمال آزار، ترور، شکنجه، تبعید، و اعدام مخالفان، زیر نظر مستقیم رهبری و یارانش در بیت و اتاق فکر کودتا، و همچنین ادامه دروغگویی و تحمیق ملت، همگی نشان از آن دارد که مردم، دیگر خود خامنه ای ونظام اسلامی را هم نمی خواهند وبه کمتراز تغییر بنیادی که شکل دیگری از حکومت را در پی داشته باشد، رضایت نمی‌دهند، که در این صورت آیا خامنه ای اندیشیده است که به کجا قرار است پناهنده شود؟

به باور من تمامی رهبران سیاسی مخالف و معترض به وضع موجود - چه در داخل و چه در خارج از کشور - که بسیاری از آنها مورد احترام و وثوق ملت هستند و حضورشان در صحنه، در بهینه سازی هزینه های تغییرنظام موجود، بی درنگ کمک خواهد کرد، چنانچه در این مسیر، خود را همراه خواست ها و انتظارات ملت نکنند، از شتاب حرکت های مردم عقب خواهند ماند که دو پیامد خواهد داشت. اول اینکه هزینه های تثبیت اوضاع پس از تغییر، افزایش خواهد یافت و دوم اینکه این دسته از رهبران در باز سازی آینده کشور قادر نخواهند بود نقش اساسی و شایسته ایفا نموده و سهم بسزایی داشته باشند